الأثنين 2020/06/22

الولايات المتحدة تدعو لوقف التصعيد في ليبيا واستئناف المفاوضات فوراً

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، معارضتها لأي شكل من أشكال التصعيد العسكري في ليبيا، مطالبة بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي، نشر على "تويتر".

وأفاد البيان أن واشنطن "تعارض بشدة التصعيد العسكري في ليبيا على كل الجوانب، وتطالب الأطراف بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات فورا".

كما أشار البيان إلى ضرورة استكمال التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5+5، وإعلان القاهرة، ومؤتمر برلين.

وشنت مليشيا خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، هجوماً على طرابلس، يوم 4 نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين غير أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه، وتم طرد قوات حفتر من كامل الغرب الليبي.

ومع تراجع قوات حفتر، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة" من أجل التوصل إلى حل للأزمة، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

وقالت حكومة الوفاق، في بيان، الأحد، إن "دولة ليبيا تؤكد أن التدخل في شؤونها والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والميليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن، ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا، وبمثابة إعلان حرب".

وأضاف البيان: "نذكر الجميع أن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها".

وكانت جامعة الدول العربية، أعلنت مساء الأحد، أنّها أرجأت إلى الثلاثاء موعد انعقاد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطوّرات الأوضاع في ليبيا وملفّ سدّ النهضة الأثيوبي، مشيرة إلى أنّ أسباب الإرجاء هي محض تقنية؛ كون الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت.

وأفاد مسؤول دبلوماسي في الجامعة لوكالة فرانس برس، أنّ "وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلستين منفصلتين بناء على طلب مصر: الجلسة الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والثانية حول موضوع سد النهضة الإثيوبي".

من جهتها جددت وزارة الخارجية الليبية، رفضها عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية، حول الأوضاع في بلادها، إذ قال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان، إنه "بعد الاطلاع على مشروع قرار الجلسة غير العادية للجامعة العربية التي دعت إليها القاهرة، نؤكد رفضنا لعقد الجلسة".