أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أمس الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية في جنيف ردا على قصف ميناء طرابلس البحري.
وقال المجلس في بيان إن انتهاك الهدنة قد تجدد باستهداف ميناء طرابلس، مشيرا إلى أنه” يتضح من القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم”.
وذكر البيان “أن ما يرتكبه المتمرد على الشرعية (خليفة حفتر) من انتهاكات قبل الهدنة وبعدها هي جرائم حرب موثقة، لا تحتاج إلى إدانة بل إلى مذكرة ضبط وإحضار إلى القضاء الداخلي والخارجي”.
وأضاف ” إننا ندين هذا التهاون الدولي تجاه الاستخفاف المتواصل بقرار مجلس الأمن ، والاستهانة المتكررة بمقررات مؤتمر برلين”.
وأعلن المجلس وقف مشاركته في محادثات جنيف حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة ضد المعتدي وانتهاكاته، وأنه سيكون لنا رد حازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين.
وكانت قوات خليفة حفتر أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس البحري.
وكان قد تم التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وخليفة حفتر في 12 كانون الثاني /يناير الماضي بدعوة من روسيا وتركيا.
كما تعهدت الأطراف الدولية خلال قمة برلين التي عقدت في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بشأن ليبيا، بدعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وتمكين عملية السلام وإنهاء التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة.
وتبنى مجلس الأمن، يوم الأربعاء الماضي، قرارا يطالب طرفي النزاع في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدين التصاعد الأخير للعنف، ويدعم نتائج قمة برلين، ويدعو إلى مواصلة المحادثات بين الطرفين في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
