أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء، رفضه لبعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي.
وقال القيادي بالتجمع إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: "رفضنا الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، من الملاحقات الجنائية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، من قبل المجلس ذاته"، مضيفاً أن "الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية".ودعا "التاج" المجلس العسكري إلى التراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 تموز الجاري، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد، مشدداً على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، وتعد "انتهاكا للحريات"، لافتاً إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية.يشار على أن المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة إفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، إلا أن قوى التغيير، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي ظهر على مواقفها بعض التباين.
اقرأ المزيد
