وصفت نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، فرض الحكومة لحل من طرف واحد، يتعلق بزيادة نسب العلاوات، وفق نظام الرتب بـ"الاستبداد"، مؤكدة استمرار الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
جاء ذلك وفق ما أورده نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة، ناصر النواصرة، عبر صفحة النقابة على فيسبوك، عقب تصريحات لرئيس الوزراء بشأن العلاوة المقررة.
واستهجن النواصرة عدم اعتذار الحكومة للمعلمين، عما تعرضوا له في احتجاجات 5 سبتمبر/أيلول الجاري، في إشارة لانتهاكات واعتقالات، تقول النقابة إن المعلمين تعرضوا لها.
وأضاف "تفرض (الحكومة) علينا حلا من جهة واحدة، وهذا ما يسمى بالاستبداد".
وتابع في إشارة إلى العلاوة المقررة "نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية.. المقدار المطروح لا يساوي 10%، بل أقل (من العلاوة المستحقة التي يطالب بها المعلمون)".
وأضاف "الفعاليات مستمرة ومعاً إلى أسبوع النشميات"، في إشارة إلى أسبوع إضراب جديد، هو الرابع لهم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يبدأ الأحد، أسبوعه الرابع.
اقرأ المزيد
