كشف محققون سودانيون، اليوم السبت، أنّ عناصر من "قوات الدعم السريع" التابعة للمجلس العسكري الانتقالي، شاركت في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الشهر الفائت، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل، بدون أن يتلقوا أومر رسمية بذلك.
وقال "فتح الرحمن سعيد" رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إنّ الأوامر صدرت بتطهير منطقة كولومبيا التي "تشهد ممارسات غير قانونية" والقريبة من موقع الاعتصام، لكنّ جنرالاً في هذه القوات "خالف التوجيهات" وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى.
وذكر سعيد في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي، أنّ الجنرال "خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام، وأصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين".
ويتهم المحتجّون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري "محمد حمدان دقلو" المعروف بـ"حميدتي"، بالهجوم على المعتصمين.
وقال "سعيد": "في 6 نيسان/ابريل تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة يمارسون حقهم الدستوري في التجمع السلمي" وتابع أنّ "بعض المخالفين كونوا تجمعاً آخر فيما يعرف باسم منطقة كولومبيا وتمت فيه ممارسات سالبة وغير قانونية وأصبح مهدداً أمنياً".
وهو ما دفع السلطات – بحسب سعيد - "لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيف هذه المنطقة"، مؤكداً :"صدرت التعليمات للقوات المنفذة بعدم تجاوز (منطقة كولومبيا) لمنطقة الاعتصام".
وكشف سعيد عن تورط ضباط في قوات الدعم السريع عرّف عنهم بالأحرف الأولى من أسمائهم في مهاجمة المعتصمين.
وأوضح: "تبين أن بعض القوات المشتركة (في عملية كولومبيا) من قوات مكافحة الشغب وقوات الحماية وقوات التأمين، دخل بعض افرادها وتجاوزوا مهامهم بدخول ساحة الاعتصام".
وتابع "قامت القوات بإزالة المتاريس وضرب الغاز المسيل للدموع والاطلاق الكثيف والعشوائي للأعيرة النارية ما ادى لإصابة بعض المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى وحرق بعض الخيام وإتلاف بعض الممتلكات".
بالمقابل، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان رفضها نتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، وتمسكت بضرورة تحقيق مستقل بمراقبة إقليمية.
وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان: "كما هو متوقع لم تخيّب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير؛ هو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام".
وأكد القيادي في "قوى الحرية والتغيير" محمد الحسن المهدي عبر صحفته على فيسبوك أن "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".
كما أفاد القيادي بـ"الحرية والتغيير" مدني عباس مدني عبر صحفته على فيسبوك أن "ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها. قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت قضايا لا يحجبها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم".
اقرأ المزيد
