قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن "الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية".
وأضاف الكاظمي في كلمة له خلال "المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق" الذي أقيم ببغداد إن هناك "مليارات من الدولاراتِ تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق".
وتابع "للأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثرِ خطورة"، مشيرا إلى أن " البعض استغل الفوضى الأمنية والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق".
ودعا الكاظمي "الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله"، وأيضا طلب من دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة العراقية "العمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين".
ويحتل العراق الذي يرتقب انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر، المرتبة الـ21 في العالم في سلم الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، فيما تنتشر ممارسات الرشوة والتهرب الضريبي في كل القطاعات.
وخسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد نقل ثلثها إلى خارج البلاد، منذ العام 2003، ما يساوي نصف عائداته النفطية.
وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قال في تصريحات متلفزة في مايو الماضي إن نحو 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.
وتزامنت تصريحات صالح مع اطلاقه لمشروع قانون مكافحة الفساد الذي يهدف إلى استعادة الاموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، وقتل خلالها نحو 600 متظاهرا برصاص قوات الأمن وميليشيات مسلحة موالية لطهران.
اقرأ المزيد
