قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني اليوم الخميس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن "أصدرت قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية".
والقرار الذي صدر الأربعاء حسب المصدر نفسه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ"جمعية الإخوان المسلمين" التي حلت محلها.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
لكن الجماعة تؤكد أنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع منح السلطات في آذار/مارس 2015 ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين تضم مفصولين من "جماعة الإخوان المسلمين".
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات حينها بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية الفاعلة في البلاد.
وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الشيخ حمزة منصور لفرانس برس أن "الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن".
وأضاف أن الجماعة "لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال".
وأوضح منصور لفرانس برس أن "هذا القرار ليس حكما نهائيا وهو قابل للاستئناف".
اقرأ المزيد
