أعلنت بريطانيا، أمس الثلاثاء، استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد امتثالها العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض، خوفاً من استخدامه في حرب اليمن، وسط انتقادات إعلامية للقرار الذي وصف بأنه "نفاق وازدواجية".
وقالت وزير التجارة البريطانية ليز تروس، في بيان، إن الحكومة "أعادت اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، بحسب ما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف العام الماضي".
وأضافت: "بناء على ما سبق، فالتعهد الذي التزم به سلفي للمحكمة (ليام فوكس) بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية للسعودية لإمكانية استخدامها في اليمن، لم يعد قائماً".وفي 20 يونيو/ حزيران 2019، قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، ربما استخدمت في حرب اليمن، بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.وفي رد على القرار البريطاني، نشرت صحيفة "إندبندنت" مقالاً للصحفي "أندرو سميث" حمل عنوان: "المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان".
وقال "سميث" لإن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ألقى خطاباً مليئاً بكيفية حفاظ لندن على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة عاود النفاق الظهور" عبر قرار السماح باستئناف تصدير الأسلحة للرياض.وقامت عدة دول أوروبية بمراجعة علاقاتها العسكرية مع السعودية بسبب حرب الأخيرة في اليمن التي تحدثت تقارير حقوقية عن ارتكاب الرياض فيها جرائم حرب.والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية فرض أول عقوبات بموجب نظام عقوبات جديد، شملت 20 شخصاً من المواطنين السعوديين المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
اقرأ المزيد
