أعلن المجلس العسكري بالسودان، اليوم الإثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بطلب من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5 للمجلس.جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، نقلتها وكالة الأناضول.وأكد كباشي في التصريحات "حرص المجلس العسكري التام" على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.وأوضح أن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" عقدا اجتماعا مطولا بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.وأضاف: "كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، وأن قوى التغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية".وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المرشح للمجلس السيادي من قبل قوى التغيير، طه عثمان، اعتذاره عن الترشح لعضوية المجلس السيادي.وبين أن اعتذاره يأتي التزاما بقرار "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وكذلك بسبب الانقسام الذي أحدثه ترشيحه.وكانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن "تجمع المهنيين السودانيين"، لكن نقابات عديدة في الأخير أعلنت رفضها أن يكون التجمع ممثلا في المجلس السيادي، وأبرزها "لجنة أطباء السودان" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"تجمع أساتذة الجامعات".والأحد، أعلنت قوى التغيير أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، وبينهم امرأة.وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
اقرأ المزيد
