بدأت قوات الأمن العراقي، اليوم السبت، تنفيذ عمليات للبحث عن "السلاح غير القانوني" وأشخاص مطلوبين في كل من محافظتي بغداد والبصرة وسط وجنوب البلاد.
وقالت "خلية الإعلام الأمني" في بيان، إن "منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، وتسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً".
وأضاف البيان أن "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون، وأنه من واجباتها الأساسية حماية مواطنيها، والحفاظ على أمنهم ومصالحهم".
وأوضح البيان: "ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والاستقرار".وأشار البيان إلى أن قوة أمنية مشتركة نفذت أيضاً عمليات دهم في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين.كما أعلنت الخلية أن القوات الأمنية نفذت أيضاً عملية أمنية كبيرة للتفتيش في محافظة البصرة، وقالت "في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش اشتركت فيها قطاعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ".
وكان رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" وجّه، الخميس الفائت، ، بإنهاء ظاهرة "السلاح المنفلت"، وفرض "هيبة الدولة".
وقال الكاظمي، إن حكومته "ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".ووجّه قادة الأجهزة الأمنية، "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".وقال الكاظمي، إنه "يراهن على القوات الأمنية في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتجعله يشعر بالاطمئنان".
اقرأ المزيد
