شلل شبه تام في مدن شرقي وجنوبي العراق

قطع المئات من المحتجين في مدن شرق وجنوب العراق، الثلاثاء، أغلب الطرق الرئيسة؛ ما أدى إلى عزل مراكز عدة محافظات عن محيطها، تنفيذا للإضراب العام الذي دعت له تنسيقيات التظاهرات.

ودعت تنسيقيات الاحتجاجات في العراق، الأسبوع الماضي، إلى تنظيم إضراب عام في المدن للضغط على الجهات المعنية لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقال راكان السوداني، أحد منسقي احتجاجات البصرة، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "المحتجين بدأوا صباح اليوم بغلق غالبية الطرق الرئيسة وسط مدينة البصرة، إضافة للطرق الرابطة بالأحياء والمناطق الفرعية وبعض الجسور".

وأضاف السوداني: "تم قطع الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير، والمحطة الغازية لإنتاج الكهرباء والمرفأ النفطي من قبل المتظاهرين، من جهة ناحية خور الزبير غربي البصرة".

من جهته، قال أمجد كاظم أحد محتجي محافظة ذي قار، في اتصال مع الأناضول، إن "المئات من المتظاهرين قطعوا جسر الحضارات والنصر والزيتون وسط المحافظة؛ الأمر الذي تسبب بشلل تام لحركة السير في المحافظة".

وأضاف أن "المتظاهرين قطعوا أيضا جسر آل بو عظم الرابط بين قضاء سوق للشيوخ ومدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)".

وأوضح أن "الإضراب العام يشمل تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، عدا الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين"، مشيرا إلى أن "أهالي مدينة الناصرية متضامنون معنا".

من جهته، أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في بيان، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم لجميع الدوائر باستثناء الصحة والقوات الأمنية".

وأضاف أن "ذلك جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة الإثنين وغلق بعض الطرق والجسور من قبل المتظاهرين".

وفي محافظة النجف، قطع المحتجون عددا من الطرق والجسور في المحافظة.

وفي محافظات بابل والديوانية وكربلاء والمثنى وميسان، بدأ المئات من المحتجين نصب سرادق الاعتصام في الشوارع الرئيسة معلنين بدء الإضراب العام".

ومساء الإثنين، أصيب أكثر من 100 من المحتجين وعناصر قوات الأمن، خلال مواجهات في محافظات بغداد وكربلاء وذي قار، حسب السلطات العراقية ومصادر طبية وأمنية.

وتأتي تلك التطورات في أعقاب مقتل 7 محتجين وإصابة 131 آخرين، على أيدي قوات الأمن قرب جسرين في الناصرية، بين الخميس والأحد الماضيين، حسب مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.

ومنذ بدء احتجاجات العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، سقط ما لا يقل عن 346 قتيلا و15 ألف جريح، وفق لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

ويطالب المحتجون برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018، وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.