أعلن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، فشل مباحثات القوى الشيعية في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة قُبيل انتهاء المهلة الدستورية لتكليف أحدهم.
وكانت القوى الشيعية الرئيسية شكلت، الأسبوع الماضي، لجنة باسم "اللجنة السباعية" للتباحث بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة قبل أن يتم تكليف هذا المرشح رسميا من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتشكيل حكومة جديدة.
وجرى إسناد مهمة اختيار رئيس الحكومة إلى القوى السياسية الشيعية على اعتبار أنها تشغل هذا المنصب بموجب عرف (غير دستوري) سياسي متبع منذ عام 2003.
وقال رئيس تحالف "سائرون" وعضو اللجنة السباعية، نبيل الطرفي، في بيان، إن "تحالف سائرون يعلن أن اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية".
وأضاف الطرفي، وتحالفه الأكبر في البرلمان (54 مقعدا من أصل 329) أن "على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف".
وتضم اللجنة السباعية، كلا من نبيل الطرفي عن تحالف "سائرون"، وعدنان فيحان عن تحالف "الفتح"، وأحمد الفتلاوي عن "تيار الحكمة"، وباسم العوادي عن ائتلاف "النصر"، وحسن السنيد عن ائتلاف "دولة القانون"، وحيدر الفؤادي عن حزب "عطاء"، وعبد الحسين الموسوي عن حزب "الفضيلة".
من جانبه، قال رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، "قررنا أن لا نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الآن".
وأضاف في تغريدة، إن القرار يأتي "بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".
ويأتي فشل المباحثات قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية (منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء) أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة.
وبدأت المهلة الدستورية، وهي 15 يوما، من تاريخ تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، إثر فشله في إقناع السُنة والأكراد بدعم تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي.
ووفقا للدستور، على رئيس الجمهورية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة قبل منتصف الليل.
وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية فضلا عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.
ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.
اقرأ المزيد
