قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، اعتبار جميع قتلى الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "شهداء" تشملهم جميع امتيازات قانون مؤسسة الشهداء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.ويمنح قانون مؤسسة الشهداء، عوائل الشهداء، والجرحى مكافأة مالية، ورواتب تقاعدية، إضافة إلى قطع أراض سكنية أو بدل نقدي، وتحدد ذلك لجان مختصة.وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان: "تقرر شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وما تبعها، بقانون مؤسسة الشهداء لسنة 2009".وأضاف: "ولهم ما يترتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات، بالإضافة إلى شمولهم بالضمان الصحي، وقانون التعويضات لسنة 2009".وأوضح البيان أنه "تم الإيعاز إلى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى، وتوفير العلاج اللازم لهم، كلاً حسب محافظته".وتابع البيان أنه "تقرر ايضا إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق إلى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم بالخارج".وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.وبدأ الحراك الشعبي بالعراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ويضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.
اقرأ المزيد
