صوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء، على حل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات العام المقبل، واعتبار ضحايا المظاهرات "شهداء" ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل المصانع.
وصّوت البرلمان بالأغلبية على إنهاء أعمال مجالس المحافظات، وأحال القرار الى اللجنة القانونية لدراسته وإصدار تعليمات بخصوص تنفيذه"، وفق وكالة الأناضول.كما صّوت النواب على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية "شهداء" وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، فضلاً عن إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة الجنود والشرطة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التطوع لوزارة الدفاع بغية تأمين فرص عمل إضافية. بالإضافة إلى إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين، وإعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات الإيجار.من جهته قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأناضول أن البرلمان ناقش تحويل جميع عناصر ما يسمّى بالـ "صحوات" السُنَّة، إلى "الحشد طائفي" ومنحهم جميع الحقوق.وأضاف الدهلكي، أنه "تم الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان على تحويل جميع عناصر الصحوات من المستمرين بالدوام ومن المفسوخة عقودهم الى حشد طائفي ومنحهم جميع الحقوق".وأوضح الدهلكي أن "من شأن ذلك المساهمة في مساعدة آلاف العوائل ممن قاتلوا المجاميع الإرهابية في مختلف المحافظات".يشار إلى أنَّ حل مجالس المحافظات أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، حيث يتهم المتظاهرون المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة. وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار/مايو 2018، لكنها أرجأت إلى أيلول /سبتمبر 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أنها ارجأت مجدداً إلى نيسان/أبريل 2020.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء حكومة بغداد اليوم الثلاثاء، في بيان، الاتفاق مع الناشطين في التظاهرات على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 من الشهر الجاري.
اقرأ المزيد
