أقدم مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، على اغتيال صحفيين اثنين في مدينة البصرة جنوبي العراق، وفق مصدرين أمنيين في تصريحات للأناضول.
وأفاد المصدران، وهما من الشرطة، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مراسل قناة "دجلة" أحمد عبد الصمد، ومصورها صفاء غالي، عقب انتهائهما من تغطية الاحتجاجات وسط المدينة.ولقي المراسل "عبد الصمد" حتفه في موقع الهجوم، بينما توفي المصور "غالي" بعد نقله إلى المستشفى، حسب المصدرين.والمعروف عن "عبد الصمد" أنه يؤيد مطالب الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، وأنه ينتقد تدخل إيران في شؤون البلاد.وفي آخر تغريدة له على تويتر، كتب عبد الصمد: "ليس غريبا أن تقوم ابنة المقتول (قائد فيلق القدس الإيراني قاسم) سليماني، بمناشدة (زعيم حزب الله) حسن نصر الله، بالأخذ بثأر والدها ولم تناشد (المرشد الإيراني علي) خامنئي (..) إيران تستغل كل شي من أجل الحرب بالوكالة دون أن تخسر".من جانبه، أدانت أدانت نقابة الصحفيين العراقيين اغتيال الصحفيين الاثنين.وذكرت النقابة في بيان، أن "هذا الحادث الإجرامي يأتي في مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني".وأضاف، "في الوقت الذي تستنكر فيه نقابة الصحفيين العراقيين هذا العمل الغادر والجبان فأنها تطالب قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة".وطالب البيان بـ"ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تؤدي واجبها المهني بما تمليه طبيعة الأحداث التي يمر بها العراق".في الأثناء، أمر قائد عمليات البصرة (الجيش) الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بفتح تحقيق في الحادث.وقال نزال، في بيان مقتضب: "وجهنا بفتح تحقيق باغتيال الصحفيين بالمحافظة"، مضيفا: "سنكشف عن الجناة".ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، فيما تصاعدت وتيرة الاستهداف بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
اقرأ المزيد
