أعلنت النيابة العامة بالسودان، السبت، أنها ستبدأ بتلقي البلاغات من المواطنين، حول مفقودي الاعتصام الذي جرى فضه أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك اعتباراً من الأحد.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة، اطلعت عليه الأناضول.
وطالبت النيابة العامة المواطنين الذين لم يتقدموا ببلاغات حول اختفاء ذويهم بالتقدم ببلاغاتهم لدى "لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق"، ابتداء من الأحد.وقالت إن البلاغات ستشمل المفقودين في الفترة منذ بدء اعتصام القيادة العامة في 6 أبريل/ نيسان الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، شكل النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، لجنة لـ"التحقيق والتحري وتقصي الحقائق" حول مفقودي اعتصام الخرطوم.
وأوضح القرار حينها أن اختصاص اللجنه يشمل التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقه باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القياده العامة أثناء قيامه أو بعد فضه.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مبادرة "مفقود" (غير حكومية) في السودان، أن عدد المفقودين بلغ 22 شخصًا، بينهم 10 في فض اعتصام الخرطوم، فيما لم تعلن السلطات عن عدد المفقودين.
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات "قوى التغيير" (قائدة الحراك الجماهيري)، العثور على 40 مفقودًا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.
وقتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بــ128.
وحملت قوى التغيير المجلس العسكري الحاكم آنذاك المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
اقرأ المزيد
