ناشدت "الجبهة الثورية" في السودان، الثلاثاء، الحكومة الانتقالية اتخاذ "قرار شجاع" بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تأتي هذه المناشدة بعد ساعات من تسليم علي كوشيب، زعيم مليشيا "الجنجويد" (موالية للحكومة) نفسه إلى المحكمة، لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور غربي السودان.وقال المتحدث باسم "الجبهة الثورية" (تتألف من عدة فصائل)، أسامة سعيد، في بيان، إن الجبهة "تعرب عن ارتياحها الشديد لاحتجاز علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي كوشيب، أحد المطلوبين الرئيسيين في جرائم وانتهاكات ارتكبت في دارفور."وتابع: "هذه خطوة مهمة، وتعتبرها (الجبهة) بداية لمثول كل المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية".وأضاف: "تناشد الجبهة الثورية حكومة الثورة، وتدعوها لاتخاذ القرار الشجاع، الذي يقضي بتسليم رأس النظام البائد– الرئيس السوداني المعزول عمر البشير- وشركاءه في جرائم الحرب والإبادة الجماعية إلى محكمة الجنايات الدولية فورا دون قيد أو شرط".وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بدارفور.ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.وتجري الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، مفاوضات مع الحركات المتمردة للتوصل إلى اتفاق شامل للسلام.وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
اقرأ المزيد
