بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة في الخرطوم في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، وهو يواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.
وبعد وقت قصير على انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم الجلسة حتى 11 آب القادم.
وهي محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء وفي حال إدانته، قد تصل العقوبة القصوى في حقه الى الإعدام.
ووصل البشير الى مقرّ المحكمة تحت حراسة مشددة من سيارات شرطة وعسكريين يحملون أسلحة وارتدى بنطالا وقميصا باللون البيج ووضع كمامة على وجهه وكان يرفع يديه اللتين وضع فيهما قفازات لتغطية وجهه كلما حاول المصورون التقاط صور له.
وجلس قربه في قفص حديدي سبعة وعشرون متهما آخرين، وبين المتهمين نائبا البشير علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح، ومسؤولون تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات وقيادات عسكرية أثناء حقبة حكمه للبلاد.
وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد ابراهيم بعد افتتاح الجلسة "لدينا ثمانية وعشرون متهما"، مضيفا "هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وسنقف على مسافة واحدة من الجميع". ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم.
وإثر ذلك قال القاضي"هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199 لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 آب/أغسطس القادم".
وأوضح المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس أن "المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي".
وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين حيث رفض البشير الكلام خلال التحقيق.
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية في 30 يونيو/حزيران وأعلن الانقلاب عبر الإذاعة وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان.
ويحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
اقرأ المزيد
