اعتقلت السلطات المصرية، مساء أمس الثلاثاء، الناشط السياسي "عمرو علي"، المنسق العام لحركة "6 أبريل" المعارضة للسلطات الحالية، من منزله بمحافظة المنوفية(شمال)، وفقًا لبيان صادر عن الحركة ومصدر أمني.
وقالت الحركة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مساء أمس، إنه "جرى منذ قليل القبض على عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل من قبل الأمن الوطني(أمن الدولة سابقًا وهو جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولم تتم معرفة التهم الموجهة له حتى الآن".
بدوره، أكد مصدر أمني(فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ"الأناضول"، ما أورده بيان حركة "6 أبريل" بشأن اعتقال منسقها العام، دون أن يفصح عن سبب الاعتقال.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبرت لجنة "حصر أموال الإخوان"، "عمرو علي"، من العناصر التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تعتبرها السلطات "إرهابية"، وهو ما ينفيه الأخير.
وصدر بحق منسق الحركة حينها قرار بمنع التصرف في كافة ممتلكاته، تنفيذًا لحكم قضائي صادر في سبتمبر/ أيلول 2013.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة "الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.
وعقب اعتقال الناشط السياسي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، دعوات للتوحد بين فرقاء الثورة، وسط استياء وإدانات شديدة منددة بعملية الاعتقال.
فمن جهته، قال الدكتور "أحمد رامي"، أحد المتحدثين الرسميين لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، "أدين بصفتي الحزبية وكوني ابن من أبناء ثورة يناير، هذا الانتهاك المتكرر لحق الإنسان من قبل نظام بدت سوءته أمام الجميع، ليس له ما يقدمه من شرعية إنجاز فيلجأ القهر والتسلط بالحديد والنار".
وفي تصريحات عبر الهاتف لـ"الأناضول"، أضاف "رامي" قائلا "النظام الحالي مستبد يعادي كل من يختلف معه ويعتبره عدو مستباح بغض النظر عن سلوكه فيكفي أن تفكر في معارضته لتكون مدان لديه".
ووجه "رامي" رسالة لكل قوى الثورة قائلا: "من ينشد مستقبلا لهذا البلد أن تكون البداية احترام السلطة الحاكمة للإنسان، كل الإنسان، وعلينا أن نتعاون مهما كانت خلافتنا من أجل إيجاد تلك السلطة".
وفي سياق متصل اعتبر البرلماني السابق الدكتور "ثروت نافع"، اعتقال منسق 6 أبريل "جريمة أخرى تضاف لرصيد النظام الكاره والمضاد لثوره يناير".
وقال "نافع" في تصريح عبر الهاتف لـ"الأناضول"، إن "اعتقال، عمرو علي، تأكيد على أن المعركة ليست ثنائية بين العسكر، والإخوان؛ وإنما الحقيقة أنها بين العسكر وكل من انتمى لثوره يناير".
وشدد "نافع" قائلا "أتمنى أن تعود لحمة القوى الثورية مرة أخرى على مبادئ يناير العظيمة لأن ما يجمعنا هو أكبر بكثير عما يفرقنا، فنحن جميعًا نبغي وطناً حرًا ديمقراطيًا يتحكم في مقدراته، ويصون الحقوق والحريات".
إلى ذلك أدان الدكتور "طارق الزمر"، رئيس حزب البناء والتنمية" - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية -، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، اعتقال "عمرو علي"، معتبرًا أن "الثورة المضادة لا تستهدف الإسلاميين وحدهم وإنما كل شركاء يناير وكل من سعي لاسترداد كرامة هذا الشعب".
كما أدانت "تنسيقية الحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة) في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، اعتقال "علي" وطالبت بإطلاق سراحه ومعه كافة معتقلي الرأي، مؤكدة أن "فكرة اعتقال النشطاء والمعارضين للنظام والممارسين للعمل السياسي أو الأهلي أو الاجتماعي أو الحقوقي في مصر، تقويض للمجتمع المدني في مصر".
ومطلع العام الجاري طرحت حركة "٦ أبريل"، مبادرة تدعو كل الجهات، التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011(أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك) وآمنت بأهدافها، بأن "تسمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه الثورة مرة أخرى بالروح نفسها".
وكشف عن المبادرة في ذلك التوقيت، عمرو علي، المنسق العام لحركة ٦ أبريل، وتعتمد على على خمسة محاور؛ تشمل: ميثاقاً للمشاركة المجتمعية، ميثاق شرف إعلامي، عدالة شاملة، ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تشكيل حكومة إنقاذ.
وتعقيبا على هذه المبادرة، رحّبت قيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعة الإسلامية بها، دون أن يصدر بيان عن قيادة أي من الجهتين يعبر عن ذلك بشكل رسمي.
وولدت الحركة من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل/ نيسان العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل) حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات.
وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.
وتعد حركة "6 أبريل" من الداعين لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، الرامية لعزل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي أطاح به الجيش في 3 يوليو/ تموز 2013).
وبموجب حكم صادر عن محكمة القضاء المستعجل بمنطقة عابدين بالقاهرة في 30 مارس/ آذار الماضي، صار نشاط الحركة محظورًا في البلاد، بدعوى "نشر الفوضى والتعدي على منشات الدولة".
غير أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قضت في 24 من الشهر ذاته بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا، وأحالت المحكمة الدعوى، للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقاً لما يعرف بـ"قانون الجماعات الإرهابية" الجديد والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اقرأ المزيد
