ألقت قوات الأمن السودانية، الأحد، القبض على إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السابق (2015-2019) من منزله غربي العاصمة الخرطوم، على خليفة مشاركته بمظاهرات رافضة لتعديلات قانونية.
وأفاد مصدر قانوني للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن قوة أمنية ألقت القبض على رئيس البرلمان السابق من منزله، بسبب مشاركته في مظاهرة نظمتها تيارات إسلامية، الجمعة، احتجاجا على تعديلات قانونية وصفت بأنها "تمس التقاليد الإسلامية".
وقال المصدر إن "عمر يواجه بلاغات لمخالفته قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير ومشاركته في التظاهرة".
وأوضح أن "رئيس البرلمان السابق خالف قانون حل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، الذي يمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي باعتباره عضوا بالحزب".
وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاعتقال عمر من منزله، وسط تكبيرات أطلقها عدد من أقاربه الذين تجمعوا حول المنزل.
وفي أبريل/ نيسان 2019، ألقت قوة أمنية، القبض على رئيس البرلمان السابق، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة، وتحفظت عليه ووضعته قيد الإقامة الجبرية، لكنها أفرجت عنه لدواعٍ صحية.
وأقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قانون تفكيك نظام البشير.
والجمعة، خرجت تظاهرات في العاصمة الخرطوم، رفضا لتعديلات قانونية أقرتها الحكومة الانتقالية، مؤخرا، ووصفت بأنها "تمس التقاليد الإسلامية".
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، اعتمدت الحكومة السودانية، تعديلات على مواد بالقانون الجنائي، شملت منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمور.
كما سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا.
وألغت الحكومة أيضا مادة "الردة"، التي يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، واستبدلتها بمادة جديدة تجرم "التكفير" وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.
وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، ومنها أحزاب "المؤتمر الشعبي" (أسسه الراحل حسن الترابي)، و"دولة القانون والتنمية"، و"جماعة الإخوان المسلمين".
ووصفت هذه القوى التعديلات بأنها "مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية".
اقرأ المزيد
