الأثنين 2020/09/07

السعودية تصدر “حكماً نهائياً” على “المتهمين” بقتل خاشقجي

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الإثنين، أحكاماً "نهائية" في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تتراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.

وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.

وأعلن متحدث باسم النيابة العامة "صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "واس".

وأكّد المتحدث أن المحكمة الجزائية بالرياض "أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (...) حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم"، أي من الثلاثة الأخيرين.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسمياً، وجرت المحاكمة بعيداً عن وسائل الإعلام.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد محمد بن سلمان بشكل كبير. وتوصّلت وكالة الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون أتراك إلى أن "ابن سلمان" هو من قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت في نيسان/أبريل 2019 أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة في مجمع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار، ونفت العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.

وبصدور الأحكام النهائية الاثنين "تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً (...) لنظام الإجراءات الجزائية"، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية.