تعاقد صندوق الثروة السيادية السعودي مع شركة علاقات عامة بولاية نيويورك الأمريكية، بهدف تحسين صورة القيادة السياسية للمملكة، وإصلاح الأضرار الناجمة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ملفات وزارة العدل أظهرت أن الصندوق السعودي للاستثمار العام برئاسة الأمير محمد ابن سلمان، أبرم عقدًا بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع شركة "كارف كوميونيكيشن" الشهر الماضي.
ووفقا للملف، تم تكليف الشركة بمهمة "تحسين سمعة وصورة" الصندوق السعودي وكبار المسؤولين فيه، مع طلب التأكيد على أن "الصندوق يركز على الأغراض التجارية فقط".
كما طلب الجانب السعودي من الشركة التركيز على بناء الثقة وتحسين العلاقات بين الصندوق و"أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين"، وضمان أن يكون الصندوق "مستعدا جيدا لأي تطورات سلبية محتملة وتدقيق خارجي مستقبلي".
ويعد الصندوق السعودي للاستثمار العام المملوك من الدولة أهم أداة بيد ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على موارد النفط.
الصندوق الذي يمتلك أكثر من 300 مليار دولار من الأصول، قام بتوقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى واشترى أسهما في شركة السيارات الإلكترونية "تيسلا" و"ولوسيد موتورز".
ويتعرض الصندوق لضغوط كبيرة وأصبح محلا للتدقيق بعد مقتل خاشقجي على يد فريق سعودي يضم مسؤولين مقربين من بن سلمان.
اقرأ المزيد
