اتخذت السعودية، اليوم الإثنين، قرارات اقتصادية يُتوقع أن تثير استياء شعبياً في المملكة النفطية التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، على خلفية هبوط تاريخي غير مسبوق في أسعار النفط.
وقرّرت السعودية إيقاف "بدل غلاء المعيشة" بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخراً، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من يوليو/ تموز 2020.وذكر الجدعان أن الإجراءات ستكون مهمة لحماية اقتصاد المملكة، "وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية، بأقل الأضرار الممكنة".وقالت وسائل الإعلام السعودية إن الخطوات الجديدة ستوفّر نحو مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة، في الوقت الذي تأتي تكثّف فيه الرياض خططاً طارئة لخفض الإنفاق، واعتماد استراتيجية قائمة على التقشف.وقد تثير القرارات الاخيرة استياء في المملكة الغنية التي تشهد ارتفاعاً في كلفة المعيشة، وتدفع نحو تعليق مشاريع حكومية ضخمة بمليارات الدولارات بينها شراء نادي كرة القدم الإنكليزي نيوكاسل يونايتد.
وستخفّض الرياض كذلك اعتمادات "عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020"، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط.
وسجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.
اقرأ المزيد
