قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بكافة الوسائل.
وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون".
وجدد الحضرمي المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات إلى المجلس الانتقالي.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين.ودعا نائب وزير الخارجية، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن "إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً" (...)"موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي".
وأشار لحضرمي إلى أن الحكومة لن تشارك في أي حوار إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن، والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالاضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد.
وكان وزير الثقافة في الحكومة اليمنية مروان دماج، اتهم الإمارات بـ"تمويل حملة إعلامية ودعائية لتعميق الكراهية بين اليمنيين".وقال "منذ بداية الأحداث جرى دعم وتمكين مليشيا مناطقية انفصالية على حساب الحكومة الشرعية جنوب البلاد"، في إشارة إلى دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأمس الثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة، في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين، بعد معارك عنيفة ، كما سيطرت الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلًا، بينهم مدنيون، و260 جريحًا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
اقرأ المزيد
