أدى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون، اليوم الخميس ، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات بعد فوزه بالأغلبية في الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي الذي جرى قبل أسبوع.
وجرى حفل تنصيب تبون بقصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان وسفراء عدة دول إلى جانب منافسيه الأربعة في الانتخابات.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
وشهد الحفل تسليم المهام لتبون من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي تولى المهمة مؤقتا في أبريل/ نيسان الماضي خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية دعمها الجيش بعد 20 عاما في الحكم جعلته أكثر رؤساء البلاد مكوثا في المنصب.وقال عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت في كلمته إن "اقتراع الرئاسة جرى في شفافية ونزاهة وهدوء".وتابع "أشهد بالدور الحاسم للجيش في هذه الأزمة باحترام الدستور وحماية المؤسسات ووقوفه الى جانب الشعب ومواجهة التهديدات ضد أمن ووحدة البلاد".وقام رئيس المحكمة العليا عبد الرشيد طبي بتلقين اليمين الدستورية للرئيس الجديد.
والاثنين أعلن المجلس (المحكمة) الدستوري بالجزائر النتائج النهائية الرسمية لانتخابات 12 ديسمبر/ كانون الأول بفوز تبون بالأغلبية من الجولة الأولى بعد أن حصل على 58.13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.وحل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة في المركز الثاني بحصوله على 17.37 بالمائة من الأصوات، فيما حصد رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس الترتيب الثالث بـ 10.55 في المائة، وعز الدين ميهوبي رابعًا بـ7.28 في المائة، وجاء عبد العزيز بلعيد أخيرا بحصوله على 6.67 في المائة من الأصوات، بحسب بيان المجلس.
وتبون (74 عاما) أول رئيس يتولى قيادة الجزائر من جيل المسؤولين الذين اعتلوا المسؤوليات بعد الاستقلال عام 1962 لا يملك صفة "مجاهد"، أي من قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/1962).
ويملك الرجل خبرة طويلة في دواليب النظام الجزائري حيث شغل عدة وزارات كما أقصر فترة لرئيس وزراء في تاريخ البلاد، إذ لم يتجاوز مكوثه في المنصب 90 يوما، حيث عين في مايو/ أيار 2017، وأقيل في أغسطس/ آب من العام نفسه، على خلفية صراع قوي مع كبار رجال الأعمال.وجاء تنصيب الرئيس الجديد في ظروف استثنائية ميزتها تواصل الحراك الشعبي ضد النظام للشهر العاشر على التوالي، الذي يعد مطلب التغيير الجذري للنظام وعودة السيادة للشعب في اختيار من يحكمه أهم مطالبها.وحتى بعد إعلان فوز تبون في انتخابات الرئاسة، خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وصدرت بيانات من معارضين تعتبر الانتخابات "فرضا للأمر الواقع" و"محاولة لتجديد النظام من الداخل للالتفاف على مطالب الشارع".لكن الرئيس الجديد أعلن "مد يده للحراك من أجل الحوار"، متعهدا "بتعديل عميق للدستور عبر حوار شامل وتعديل القوانين الأساسية ثم إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية مبكرة لإعادة الكلمة للشارع"، وهي دعوة خلفت انقساما في الشارع بين مؤيد ومعارض.
اقرأ المزيد
