الأثنين 2019/09/23

الجزائر.. انطلاق محاكمة شقيق بوتفليقة وعدة شخصيات بتهم “التآمر”

انطلقت بمحكمة عسكرية جنوب العاصمة الجزائر، صباح اليوم الإثنين، محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق وقائدي مخابرات سابقين إلى جانب رئيسة حزب سياسي بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وحسب مصادر متطابقة، فتحت المحكمة العسكرية بالبليدة، جلسة محاكمة كلا من السعيد بوتفليقة و قائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ"حزب العمال".

وحسب وسائل إعلام محلية، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها.

وأودع المتهمون الحبس المؤقت، في مايو/أيار الماضي، من قبل قاضي تحقيق عسكري بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة" بعد ساعات من إيقافهم والتحقيق معهم.

كما يحاكم غيابيا في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية بحقهما.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لـ محمد مدين، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار "قايد صالح"، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها "مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها بالتزامن مع انتفاضة 22 فبراير/شباط ضد نظام بوتفليقة.

ووفق أوراق القضية، شارك في تلك الاجتماعات طرطاق وحنون ونزار ونجل للأخير.

وأكد هذه المعلومات وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان له قبل أشهر، عندما صرح بأن السعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة مطلع أبريل/نيسان، حاول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني".

أما المادة 78 من القانون نفسه فـ تنص على أن "المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها".

فيما تنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يُعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات".

وتعد هذه المحاكمة الأكبر في تاريخ البلاد من حيث نوعية المتهمين فيها إذ لم يسبق أن مثلت أمام محكمة عسكرية أو مدنية شخصيات بحجم شقيق رئيس وقائدي مخابرات سابقين ووزير دفاع سابق.

ويواصل الجزائريون الخروج بمسيرات في عدة مدن، وسط تمسكهم بمطلب القطيعة مع النظام السابق ومحاكمة رموزه.