الأحد 2020/02/09

الجزائر.. إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة و3 مسؤولين آخرين

بدأت محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع ومسؤولين اثنين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، اليوم الأحد، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاماً صدرت على كل منهم في أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة"، بحسب وسائل إعلام.

وتجري المحاكمة بدون حضور الصحافة التي منعتها قوات الأمن من الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة كما في المحاكمة الأولى، وانتشرت قوات الأمن في محيط المحكمة وأغلقت الطريق المؤدي اليها.

وكان سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشاراً لأخيه عبد العزيز بوتفليقة، وتحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي دون سلطات دستورية، خاصة بعد تدهور صحة شقيقه.

وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره "رئيساً ثانياً" بعد إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

وإلى جانبه الفريق محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق رئيس دائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015 تحت سلطة وزير الدفاع..

وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 مساعده السابق بشير طرطاق كمنسق لمصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية.

وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/فبراير 2019 ومازالت متواصلة.

أما المتهمة الرابعة التي ستمثل أمام مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب الجزائر، فهي رئيسة حزب العمال "لويزة حنون".

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع الحراك.

وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفياً لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.

وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فوراً".

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بـ"الجزاء العادل".

ويأمل المحامون في أن تتغير "المعطيات" بوفاة قايد صالح في 23 كانون الأول/ديسمبر، وهو الذي اعتبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر.