وجه قاض سوداني رسمياً، اليوم السبت، اتهامات بالفساد للرئيس المخلوع "عمر البشير"، بالإضافة إلى تهم بحيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه بصورة غير مشروعة.وأعلن قاضي المحكمة "الصادق عبد الرحمن" خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير في الخرطوم، أنه تم العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل البشير. وخاطب البشير بالقول: "أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة". ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر أيلول القادم.وأقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت"، دون توضيح تاريخ ذلك.وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها "بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجاً للسعودية".وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".ومضى قائلاً: "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيساً للدولة".وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحاً "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".
اقرأ المزيد
