البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسة الثقة بحكومة علاوي

فشل البرلمان العراقي، اليوم الخميس، في عقد الجلسة المخصصة للثقة بحكومة محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إرجاء الجلسة الطارئة الخاصة بالنظر في الثقة بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وجاء القرار جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين المطلوب لعقد الجلسة وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329).

وقال النائب جواد الموسوي لوكالة الأناضول، إنه "على الرغم من

إعلان الحلبوسي تأجيل الجلسة، إلا أن أعضاء البرلمان المؤيدين لمنح حكومة علاوي الثقة لايزالون داخل البرلمان في مسعى لإكمال النصاب القانوني وعقد جلسة للبرلمان".

وجاء قرار التأجيل إثر اعتراضات واسعة من الكتل السياسية ولاسيما الأكراد والسنة على تشكيلة علاوي الحكومية.

وحددت رئاسة البرلمان السبت المقبل موعداً جديداً للتصويت على الثقة وفق ما أفادت به مصادر في البرلمان للأناضول.

وفي وقت سابق اليوم، فشلت آخر جولة من المباحثات بين علاوي ووفد يمثل إقليم كردستان العراق.

ويتمثل الخلاف بشكل رئيسي حول المرشحين الذين سيمثلون الأكراد في الحكومة المرتقبة، حيث يصر الأكراد على أن تتولى المؤسسات الرسمية في الإقليم تسمية الوزراء، بينما يرفض علاوي ذلك ويقول إنه سيتولى الاختيار.

ويرفض كذلك تحالف "القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية في البرلمان (40 مقعداً من أصل 329) التصويت لصالح منح الثقة لحكومة علاوي.

كما يواجه علاوي اعتراضاً من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقلّ، لم يتولَّ سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.