الخميس 2017/08/17

البحرين تتهم قطر بمحاولة قلب نظام الحكم

قالت السلطات البحرينية إنها فتحت تحقيقا في تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية قيل إنها كانت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان، المدان في البحرين بتهمة "الإرهاب".

وقال النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، إن النيابة العامة شرعت في التحقيق في المحادثة الهاتفية التي حدثت سنة 2011، وتناولت أحداث تلك السنة في البحرين.

وكان التلفزيون البحريني بث، في وقت سابق أمس، تقريرا يتضمن مقاطع من التسجيل الذي يسمع فيه صوت من يعتقد أنه رئيس الوزراء القطري آنذاك، حمد بن جاسم، وهو يتحدث مع علي سلمان، عن الحوار؛ لإنهاء الأزمة في البحرين، وعن وساطة أمريكية، وعن معارضة قطر لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين ولاستخدام العنف.

وقال التلفزيون البحريني إن رئيس الوزراء القطري السابق طلب من المعارضة عدم الكف عن التظاهر، وإن قطر كانت تدعو لتشكيل حكومة انتقالية في البحرين.

من جانبه، وصف وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، التسجيل المسرب بأنه "حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلا إضافيا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية، ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة".

بدورها، دافعت صحيفة قطرية عما وصفته بالوساطة القطرية لحل الأزمة البحرينية.

وقالت صحيفة "الشرق" إن ما نسي التلفزيون البحريني أن يقوله، في تقريره ذلك، هو أن قطر كانت تتولى آنذاك (وقبل دخول قوات درع الجزيرة للبحرين لقمع الاحتجاجات الشعبية) وساطة خيرة ومعلنة، وبموافقة الحكومة البحرينية والحكومة السعودية، وبعلم أمريكا التي كانت جزءا من تلك الجهود، بين المنامة وجمعية الوفاق المعارضة، والتي يرأسها الشيخ علي سلمان، وتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان البحريني في ذلك الوقت.

وقالت إنه حين خرجت المنامة، خلال الأزمة الخليجية الحالية، بتسريبها الأول لمكالمة في السياق ذاته، ردت عليها جمعية الوفاق البحرينية ببيان، أكدت فيه أن المكالمة جزء من وساطة تمت بموافقة المنامة نفسها. ففي 17 يونيو الماضي، أكدت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، البحرينية المعارضة، أن الاتصالات التي جرت مع الجانب القطري كانت معلنة، وبعلم الحكومة البحرينية. وأضافت الجمعية في بيان لها، أنها تلقت مبادرات أيضا من السعودية والكويت وتركيا ودول أجنبية لإيجاد حل للأزمة البحرينية.

ووفقا للصحيفة، فقد شددت الجمعية المعارضة على أن كل اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين كانت معلنة، وتجري بعلم الحكومة البحرينية.