قدرت مسؤولة أممية، حاجة لبنان إلى 300 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف مليون شخص خلال الأشهر الثمانية المقبلة. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف السويسرية. وقالت رشدي: "من الواضح أن عدم تشكيل الحكومة، كان له تأثير هائل على الثقة، فلن يكون هناك مستثمر واحد مستعد للقدوم إلى لبنان، ما لم يكن هناك على الأقل ثقة بالنظام المصرفي والمؤسسات". وأضافت: "تقع على عاتق قادة لبنان مسؤولية عاجلة تجاه شعبهم، لكن الناس ينظرون إلينا أيضا للحصول على الدعم.. البلاد بحاجة إلى 300 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية للشهور الثمانية القادمة". ومنذ أزيد من عام ونصف، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية. وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 بالمئة في 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 بالمئة خلال العام الجاري، بينما معدل البطالة 36.9 بالمئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 بالمئة خلال 2021. كما ارتفع معدل الفقر خلال 2020 إلى 55 بالمئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون الفقر المدقع ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 بالمئة، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "إسكوا". ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
اقرأ المزيد
