طالب الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، الثلاثاء، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وأضاف كولفيل في بيان أن "مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي". وأشار أن مرسي "احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه".وأكد المتحدث باسم المفوضية، أهمية أن "يتبع أي موت مفاجئ في الحجز، تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف". وتابع: "لطالما كان محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة".وأكد البيان "أن المفوضية توافق جملة وتفصيلا على المبادئ العامة التي وضعتها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان المختلفة، بما فيها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان".وكانت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، طالبتا نظام الانقلاب في مصر بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته.
اقرأ المزيد
