أدانت الأمم المتحدة بشدة، الثلاثاء، استمرار سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق.
وقالت رئيسة البعثة الأممية بالعراق "يونامي" جينين هينيس ـ بلاسخارت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "تدين بأشد العبارات ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال التظاهرات".
وأضافت أن "أكثر ما يثير القلق هي التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، ولا سيما في كربلاء الليلة الماضية، إذ تشير تقارير شهود إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما تسبب في أعداد كبيرة من الإصابات".
ومساء الإثنين، فرقت قوات الأمن بحكومة بغداد احتجاجات في مدينة كربلاء، عبر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) بحكومة بغداد في البداية، إن 18 شخصا قتلوا في كربلاء، لكنها عادت لتعلن أن هناك قتيلا واحدا فقط.
وشددت بلاسخارت، في البيان، على أن "العنف ليس هو الحل أبدا، وحماية الأرواح ضرورة حتمية"، مضيفة أن "هناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وفاعلة، ويجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف".
وأكدت وقوف الأمم المتحدة "إلى جانب الشعب العراقي، وهي مستعدة لهذا الحوار".
ومنذ الجمعة الماضي، يشهد العراق موجة احتجاجات جديدة تواجهها قوات الأمن بالقمع، ما أوقع 80 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى.
وموجة الاحتجاجات الحالية هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا، وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
اقرأ المزيد
