الأمم المتحدة: “أدلة معقولة” على جرائم حرب “سعودية إماراتية” باليمن

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو/ تموز 2019- يونيو/ حزيران 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط- جنود) من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون.

وأضاف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.

وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.

ولفت التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".

وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادى الحماية المدنية وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي.