قررت المحكمة الإدارية في الأردن، اليوم الأحد، وقف إضراب المعلمين، معتبرة أنه أصبح غير قانوني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.وتصاعدت حدة الأزمة بين الأساتذة المضربين والحكومة الأردنية، بعد رفض إعلان نقابة المعلمين عرضاً تقدم به رئيس الوزراء لحل الخلاف المطلبي.وعرضت حكومة الأردن على المعلمين المضربين، السبت، زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب على مستوى البلاد، الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة. وقال "آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب".لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء. وقال ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الأردنيين في بيان، مساء السبت: "أنت تفرض حلاً من جهة واحدة وهذا ما يسمى الاستبداد. نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية".
اقرأ المزيد
