أقفل محتجون، صباح اليوم الإثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق. وأقفلت غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب". وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. وتزامن ذلك مع ترؤس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا أمنيا اقتصاديا ماليا في قصر بعبدا. كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن اقفال محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد. وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها. وتأتي الاحتجاجات أيضا اعتراضا على المشاحنات السياسية التي أخرت تشكيل حكومة جديدة. ويتزامن اقفال الطرق اليوم الإثنين، مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا. وناشدت شركة كبرى للأوكسيجين في لبنان المواطنين "تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأوكسيجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصاً خلال جائحة كورونا"، التي تكافح السلطات للحدّ من تداعياتها. ودعت هيئة الطوارئ المدنية في لبنان إلى "ضرورة إبقاء مسالك مفتوحة أمام هذه الحالات بالتحديد وامام سيارات الاسعاف والاطفاء"، مشددة على "ضرورة ألا تتحول أساليب المطالبة بالحقوق المشروعة إلى سبب لايذاء الناس الابرياء وبخاصة المرضى منهم". وشهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً. وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف الى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، في تقرير من أن "الأسوأ لم يحدث بعد". وقالت: "رغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع". بدوره، قال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية، محمّد فاعور، إن التدهور في قيمة الليرة "هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن". ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.
اقرأ المزيد
