أصدر المجلس العسكري السوداني اليوم الخميس، قرارا بإعفاء النائب العام، الوليد سيد أحمد من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله، بدلا عنه.ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر بالنيابة العامة قوله إن النائب العام الوليد سيد أحمد استلم قرار المجلس العسكري، ويأتي هذا بعد مشاركة "سيد أحمد" الخميس الماضي في اجتماع أمني مع رئيس القضاء الأعلى "عباس علي بابكر" لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة، وفق ما أعلنه المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، بينما نفى النائب العام، الوليد سيد أحمد، المشاركة بالاجتماع مهدداً بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.من جهةٍ أخرى.. نظم أساتذة جامعات، وموظفون، وعاملون بمؤسسات حكومية في السودان اليوم الخميس، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم وبعض الولايات، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ونشر ناشطون صورا لوقفات احتجاجية، لأساتذة جامعة الجزيرة، وتجمع العاملين بـ "الكهرباء"، ووزارة الصحة، وموظفو شركة "دال" للسيارات، إضافة إلى موظفي بنك الخرطوم.يشار إلى أنه وفي 11 نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، فيما تقدر وزارة الصحة العدد بواحد وستين.
اقرأ المزيد
