اجتماع لقيادات الفصائل الفلسطينية الخميس

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جبريل الرجوب، مساء الأحد، أن قادة الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج سيجتمعون الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الرجوب قوله إن الاجتماع "سيعقد للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني كافة، برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس المقبل، الساعة السابعة مساء (17: 00 بتوقيت غرينتش)".

وأضاف أن هذا الاجتماع سيشارك فيه أيضا الأمناء العامون الموجودون خارج فلسطين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاجتماع سيعقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع الرجوب أن الاجتماع "سيشكل انطلاقة لموقف وطني جامع لإفشال "صفقة القرن" ومشروع الضم وتهيئة الظروف لإنجاز المصالحة الوطنية".

كما يمهد الاجتماع أيضا، بحسب الرجوب، لـ"تجسيد الشراكة المرتكزة على أساس إنجاز مشروعنا الوطني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق قرارات الشرعية الدولية".

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي، منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.

ومنذ بداية العام الجاري، يواجه الفلسطينيون تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، وهي خطة سياسية مجحفة للفلسطنيين أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وخلال اجتماع في رام الله الأحد، ناقشت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التحضيرات لاجتماع الخميس "من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية والتصدي لها"، بحسب الوكالة.

وعلمت الأناضول أن "فتح" أطلعت قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، على مضمون ورقة ستقدمها في اجتماع الخميس، وتسلمت من الفصائل ملاحظاتها على الورقة.

وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، في وقت سابق، أنها قررت المشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس عباس، زعيم حركة "فتح"، وافق على عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة الأمناء العامين للفصائل، وهو الاجتماع الذي كانت تطالب بعقده دوما حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بهدف إعادة ترتيب منظمة التحرير والبيت الفلسطيني الداخلي.