أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، في حال ورود طلب من "الأشقاء الليبيين".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول، اليوم السبت، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقت طلباً رسميًا بذلك.من جهة أخرى، قال أوقطاي "سنواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسط". وأشار إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا، باءت للفشل في المنطقة واحدة تلو الأخرى، "بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة".وتابع أوقطاي: "وجهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا".وقبل أيام، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.وفي السياق.. شددت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة اليوم، على أن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا "لا تناقضا الاتفاق السياسي الليبي ولا تحتاجا للتصديق عليهما من الجهات التشريعية في البلاد".
جاء ذلك في رسالة وجهتها البعثة الأممية الليبية إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا.وقالت البعثة إن "ليبيا لديها الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.واعتبرت البعثة الليبية، أن خطاباً وجهته مصر إلى مجلس الأمن تنتقد فيه الاتفاق الليبي التركي، "يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية".وشددت على أن الدول الداعمة لمليشيات خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق "هي من خرقت قرارات مجلس الأمن".وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة وجّهت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيه الاتفاق الليبي التركي الأخير، ينتهك اتفاق الصخيرات السياسي ويتطلب أن يوافق عليها مجلس النواب (المنعقد في طبرق والموالي لحفتر).واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، لإنهاء الصراع في البلاد.وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.والإثنين الماضي، رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أي تهديد يمس السيادة الوطنية، ودعا السلطات المصرية إلى لعب "دور إيجابي" يعكس عمق العلاقات التاريخية بين "البلدين الشقيقين".
اقرأ المزيد
