قال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الشرق الأوسط لصحيفة "ذا ناشيونال" إن الدول الإقليمية التي تسعى لإعادة التواصل مع سوريا تحاول إيجاد آلية مشتركة وإجماع لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية. وأشار دبلوماسيون للصحيفة إلى أن قرار إخراج سوريا من الجامعة العربية كان قراراً خاطئاً لأنها أبعدت أي صوت إقليمي في محاولتها التوسط مع دمشق لإنهاء إراقة الدماء منذ بدء الثورة السورية، وتنازلت فعلياً عن المسؤولية الجماعية العربية تجاه الأزمة السورية، ولكن الأمر قد يتغير في الوقت الحالي. وقال مسؤول في الجامعة العربية للصحيفة، إن قرار إعادة سوريا إلى الجامعة قد يستغرق وقتاً، وقد يتم تحديده في الوقت المناسب قبيل قمة الجزائر آذار/مارس2022. وكشفت المصادر للصحيفة، أن مناقشة عودة سوريا تتم في الوقت الحالي خلف الأبواب المغلقة، حيث تحافظ بعض الدول على استراتيجية الانتظار والترقب، فيما تفضل بعض الدول العربية التوصل إلى اتفاق سياسي بين النظام والمعارضة قبل اتخاذ قرار عودة النظام إلى الحضن العربي. كما كشف مسؤول عربي للصحيفة، أن "تسعة وزراء خارجية عرب أبلغوا الجامعة العربية بأن غياب سوريا أضر بالمساعي العربية المشتركة، معتبرين أن "سوريا يجب أن تعود عاجلاً وليس آجلاً"، مضيفاً أن "قرار عزل سوريا كان متسرعاً وساهم في تعقد الوضع هناك". وقال مسؤول أردني للصحيفة إن "المسؤولين الأردنيين يشيرون إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة كدافع رئيسي وراء الخطوات النشطة التي اتخذتها المملكة في الأشهر الثلاثة الماضية لاستيعاب الرئيس الأسد". "عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية مع سوريا ، فلا توجد قيود ممنوعة". وبحسب البنك الدولي فإن المملكة الهاشمية خففت القيود على المعابر الحدودية مع سوريا، كما تسعى إلى تعاون سوري وثيق لوضع حد لتهريب المخدرات عبر حدودها. ورغم التصاريح بعودة الملاحة الجوية بين دمشق وعمان، إلا أن الأردن تراجع عن الخطوة، لتجنب العقوبات الأميركية على النظام. القمة العربية في الجزائرجاءت المبادرات العربية-السورية قبل قمة عربية تستضيفها الجزائر الداعمة القوية لرفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام "عندما ننظم قمة عربية يجب أن تكون قمة موحدة ويجب أن تكون سوريا حاضرة". بينما قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، إن "سوريا ستكون في المقام الأول على جدول أعمال الاجتماع، حيث أن الجزائر تتفق مع دول عربية أخرى تدعم عودة سوريا". وفي المقابل التقى وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي بوزير خارجية النظام فيصل المقداد، في أيلول/سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالمقداد في نيويورك لأول مرة منذ أكثر من عقد، وذلك بالتزامن مع موافقة القاهرة على تصدير الغاز الطبيعي للمساعدة في تخفيف أزمة الوقود في لبنان عبر خط أنابيب يمر من سوريا. أما عراقياً، فقد ضغطت بغداد لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، إلا أن جهودها في الفترة الماضية لم تسفر عن أي تقدم. وقال مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للصحيفة: "إنهم يروننا حليفاً للأسد وكأننا نعمل لصالح نظامه بخلاف ما يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها ، ولا سيما جيران سوريا". أما لبنانياً، قال مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال عون للصحيفة: "لبنان ينتظر الجامعة العربية لوضع عودة سوريا على جدول أعمالها لاتخاذ موقف رسمي". ورغم تقدم حظوظ النظام بالعودة للجامعة العربية إلا أن إعادة التواصل مع الأسد لا يزال يواجه رياحاً معاكسة قوية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث كرر وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آماله في ثني الدول عن اتخاذ المزيد من الخطوات مع النظام وذلك خلال كلمة مشتركة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الذي لم يُبدِ أي دعم لإعادة تعويم رئيس النظام السوري. أما السعودية فقد أصرت على أن إحراز أي تقدم في العملية السياسية لإنهاء الصراع في سوريا ضروري لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام أو إعادته إلى الجامعة العربية.
اقرأ المزيد
