دخل الحصار المضروب من قبل قوات النظام ومليشيات موالية على أحياء درعا البلد، جنوب سورية، شهره الثالث، وسط غياب أي آمال بالتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي مأساة آلاف المدنيين. ولم يطرأ جديد على ملف أحياء درعا البلد في محافظة درعا، جنوب سورية. فلا يزال النظام يتمسك بمبدأ فرض السيطرة بالقوة على هذه الأحياء، بينما يرفض الوفد المفاوض عن الأهالي توقيع أي اتفاق يمكن أن يكون مدخلاً للنظام والجانب الإيراني للفتك بمن بقي من مدنيين في هذه الأحياء، ويقدرون بعدة آلاف. ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام عن مصادر وصفتها بـ"الوثيقة"، أمس الإثنين، قولها إن "اللجنة الأمنية (تابعة للنظام) في محافظة درعا، تواصل الاجتماعات والمفاوضات مع اللجنة المركزية التي تمثل الأهالي". وأكدت المصادر أن "الوضع في درعا على حاله، حتى الآن"، مضيفة: هناك مفاوضات تجري، ولكن حتى الآن لا توجد نتائج، ولا يوجد أي شيء واضح، ونأمل أن تحصل انفراجة. ولفتت المصادر إلى أن هناك مهلة مدتها 15 يوماً للموافقة على "خريطة الطريق" لتسوية الوضع في مناطق انتشار "المسلحين" في المحافظة، وقد مضى منها 8 أيام، و"عند انتهاء مهلة الـ15 يوماً من غير المعروف ماذا سيحصل"، زاعمة أن "الدولة تصرّ على فرض كامل سيادتها على محافظة درعا، وبالوقت نفسه تتبع سياسة النفس الطويل لتجنيب المنطقة الدمار ولحقن الدماء". في الأثناء، دخل الحصار المضروب من قبل قوات النظام ومليشيات موالية على أحياء درعا البلد والمخيم وطريق السد شهره الثالث، وهو ما ينذر باتساع نطاق الكارثة الإنسانية في هذه الأحياء، التي تضم آلاف المدنيين الذين تمنعهم المليشيات الموالية لإيران من الخروج باتجاه درعا المحطة، أو الريفين الغربي والشرقي للمحافظة. من جانبه، أشار الناشط الإعلامي أحمد المسالمة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "المفاوضات لم تتحرك"، مضيفاً: لم يحصل أي توافق على أي بند من بنود خريطة الطريق الروسية. وتابع: وصلنا إلى طريق مسدود، فالنظام يصر على تطبيق الخريطة الروسية، ولجنة درعا تقدم مقترحات يرفضها النظام. وروسيا تحولت من دور الراعي والضامن إلى دور الوسيط. وكان الجانب الروسي قد قدّم، أخيراً، "خريطة حل" للوفد المفاوض عن الأهالي، تنص على تمركز عناصر شرطية تابعة للنظام في مواقع عدة (لم يُحدد عددها) في أحياء درعا البلد، إضافة إلى بندين (سيجري التفاوض على تفاصيلهما خلال الأيام المقبلة)، هما تسليم سلاح المعارضة للنظام، وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية إلى الشمال السوري، ويُقدر عددهم بنحو 135 شخصاً. ومنح الروس للطرفين مهلة 15 يوماً للتوافق على حل على أساس هذه الخريطة. على الصعيد الإنساني، بيّن المسالمة أن الأحياء المحاصرة "تتجه إلى كارثة إنسانية بعد شهرين من الحصار، وإغلاق الطرقات بشكل نهائي"، مضيفاً: نفدت المواد الغذائية أو تكاد، والكهرباء مقطوعة منذ بداية الحصار، والصيدليات توقفت عن العمل لنفاد الأدوية، والنقاط الطبية استنفدت مستودعاتها ومستلزماتها وأدويتها الطبية. وفي السياق، أوضح عماد المسالمة، وهو أحد الوجهاء في أحياء درعا البلد، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لم يعد هناك طحين في البيوت"، مضيفاً: ربطة الخبز، إن وجدت، فهي بسعر مرتفع يفوق قدرة العائلات المحاصرة، والمياه تأتي كل عشرة أيام، والخضار ممنوعة نهائياً. وكانت عائلات قد نزحت من درعا البلد إلى درعا المحطة، إلا أنها اضطرت للعودة بسبب تكدس النازحين في مراكز الإيواء. وتشكل منطقتان مدينة درعا، وهما درعا المحطة التي لم تخرج عن سيطرة النظام منذ بدء الثورة السورية وتضم المربع الأمني، ودرعا البلد التي شهدت انطلاقة الثورة في العام 2011، وهي خارج سيطرته منذ أواخر ذلك العام. وتضم هذه المنطقة حي "المخيم" الذي يضم لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين من الجولان المحتل عام 1967.
اقرأ المزيد
