قدم عشرات النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون جديد من شأنه توسيع قانون العقوبات الأمريكي لإلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمنع استخدام منصاتها من قبل أفراد أو كيانات أجنبية خاضعة لعقوبات بسبب "الإرهاب". ويقود ثلاثة نواب جمهوريين، إلى جانب 40 عضواً آخرين بمجلس النواب الأمريكية، الجهود لإصدار التشريع الجديد، الذي حمل اسم: "قانون عدم وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب لعام 2021"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. وينص مشروع القانون على حذف جميع حسابات "مجرمي الحرب" ومسؤولي الدول الراعية للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وفيسبوك، وإنستغرام ويوتيوب). وجاء في مشروع القانون أن "بشار الأسد، المسؤول عن القتل الوحشي لنصف مليون من شعبه، ورئيس دولة راعية للإرهاب، لديه حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستغرام". وأضاف أن الأسد "استخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتبييض نظامه والترويج له، وللترويج للكراهية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل". وقال النائب الجمهوري، آندي بار، "لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير وسيلة للجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة لجمع الأموال أو للطغاة مثل آية الله (خامنئي) في إيران لنشر الدعاية". بينما أشار النائب جو ويلسون، إلى أن "المرشد الأعلى لإيران ورئيس كوبا والمجرم بشار الأسد لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على منصات متعددة تستضيفها شركات أمريكية"، مضيفاً: "هذا غير مقبول". ويشير مشروع القانون إلى أن "العقوبات الاقتصادية، التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب، يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستمرار في دعم التدفق الحر للمعلومات والحفاظ على المبدأ المهم المتمثل في أن المعلومات يجب أن تظل خالية من العقوبات". وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي "تحقق ربحاً من الحسابات المقدمة والاحتفاظ بها لأفراد وكيانات خاضعة لعقوبات إرهابية من خلال بيع الإعلانات التي يشاهدها هؤلاء الأفراد الخاضعون للعقوبات من خلال حساباتهم". ولكن المشرعين أكدوا على أهمية التدفق الحر للمعلومات، قائلين في مشروع القانون إن وزارة الخزانة "يجب أن تشجع التدفق الحر للمعلومات في إيران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا ودول أخرى تسيطر عليها أنظمة استبدادية من أجل لمواجهة قمع هذه الأنظمة لشعوبها ". كما حثّ التشريع وزارة الخزانة على "ضمان أن تقنيات اتصالات المستهلك، وكذلك أدوات التحايل على الرقابة الحكومية، متاحة للمجتمع المدني والناشطين الديمقراطيين في هذه البلدان".
اقرأ المزيد
