الأثنين 2021/04/19

وسائل إعلام روسية تكشف عن مخطط مع إيران لإنقاذ اقتصاد الأسد المنهار

 كشفت وسائل إعلام روسية عن اتفاق على إنشاء غرفة عمليات "روسية – إيرانية – سورية" مشتركة، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط. وقالت الأنباء ان هذا هو السبب الذي أدى إلى تراجع أزمة نقص المشتقات النفطية والطحين في مناطق سيطرة النظام.

 

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الفترة الماضية، ضمت ممثلين معنيين من روسيا وإيران وسوريا، بهدف "كسر الحصار الأمريكي الأوروبي الخانق المفروض على سوريا".

 

وأوضحت أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية الآتية إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر تأكيدها أن توريد النفط مستمر خلال الفترة المفبلة من خلال تجميع عدد من البواخر الإيرانية وإرسالها في اتجاه سوريا دفعة واحدة، على أن يتولى الأسطول البحري الروسي في البحر المتوسط، سلامة وصولها إلى الموانئ السورية بشكل مستمر حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير. وأوضحت أن الآلية الجديدة أفضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضمان الوصول الآمن إلى المصبات السورية، لـ 4 ناقلات إيرانية تم ترفيقها بسفن حربية روسية، كانت تحمل النفط الخام بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.

 

وختمت المصادر بالإشارة إلى أن التنسيق الثلاثي الأخير الذي أسفر عن تفاهمات يمكن وصفها بالاستراتيجية، من شأنه أن يؤمن معظم حاجات السوق السورية من السلع والمواد الأساسية، مؤكدة أن هذا الأمر سوف ينعكس على أرض الواقع خلال أيام قليلة.

 

وتعليقاً على ذلك، قال المطلع على الشأن الروسي محمود حمزة، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها مناطق سيطرة النظام من انقطاع للمحروقات والطحين، فرضت على موسكو وطهران التحرك لإنقاذ نظام الأسد من الانهيار الوشيك، مستدركاً: «لكن هذا لا يعني أن التنسيق الروسي- الإيراني في سوريا جيد، ويخلو من تجاذبات وإشكاليات». وأضاف أن الغرض من الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات الثلاثية، هي تزويد النظام بالمواد الضرورية، لاستدراك الأوضاع المتردية، مستدركاً: «لم يعرف من قبل عن روسيا وإيران تقديم المساعدات الاقتصادية للنظام وكل ما أعلن عنه من مساعدات هي استعراضية وشكلية، وإنما دائما كانت الأولوية للجانب العسكري». واعتبر حمزة، أن التحركات الروسية – الإيرانية، تأتي استكمالاً للحراك الروسي الهادف إلى إعادة تعويم النظام من البوابة العربية، من خلال الدفع نحو إعادة النظام إلى «الجامعة العربية».

 

وأشار الخبير بالشأن الروسي، إلى الأنباء عن اعتراض إسرائيلي لسفن إيرانية في البحر الأحمر كانت وجهتها سوريا مطلع الشهر الجاري، وقال يبدو أن الإعلان هنا عن تنسيق روسي-إيراني، يأتي رداً على "إسرائيل".

 

وأشار الباحث بالشأن السوري أحمد السعيد، إلى تعارض وصول السفن دون أن يتم الكشف عن حمولتها الحقيقية والمواد التي تحتويها إلى الموانئ السورية الخاضعة لسيطرة النظام، مع قانون «قيصر» لحماية المدنيين في سوريا، قائلاً لـ«القدس العربي» إن من غير المستبعد أن تكون هذه السفن الإيرانية محملة بالصواريخ الإيرانية والأسلحة، وهذا ما يعد تحدياً واضحاً لقانون قيصر، والإرادة الأمريكية.

 

وحول أهمية الاتفاق، تساءل السعيد عن قدرة إيران على إمداد النظام بالمواد الأساسية من نفط وقمح إلى ما لا نهاية، وقال: «لن تستطيع إيران مساعدة النظام، وإنما ما يتم الحديث عنه هو مساعدات محدودة، بهدف إبقاء النظام مقابل الحصول على مزيد من الامتيازات والعقود لصالح طهران وموسكو». وكانت أزمة نقص محروقات قد ضربت مناطق سيطرة النظام مؤخراً، إلى الحد الذي توقفت فيه حركة المواصلات الداخلية وبين المدن السورية.