اختار رئيس النظام بشار الأسد، أول من أمس الخميس، تغيير وزير الدفاع في حكومته بشكل منفرد، من دون أن يكون هنالك تغيير حكومي شامل أو جزئي داخل الحكومة، إذ أعلن بمرسوم تعيين اللواء علي محمود عباس لخلافة العماد علي عبد الله أيوب، الذي شغل المنصب منذ عام 2018. وبرزت علامات استفهام بشأن توقيت الخطوة وأسبابها، مع العلم أن الوزير الجديد لم يكن مشهوراً بين الضباط الأكثر نفوذاً وقوة في المنظومة العسكرية. وعباس الذي يتحدر من قرية إفرة الواقعة في منطقة وادي بردى بريف الزبداني، غربي العاصمة دمشق، شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان في قوات النظام. وهو خامس وزير دفاع في نظام الأسد منذ الثورة في ربيع 2011 ومشاركة الجيش في وأدها، بعد علي حبيب وداوود راجحة وفهد جاسم الفريج وأيوب. عُين العماد علي حبيب المتحدر من محافظة طرطوس، شمال غربي سورية، وزيراً للدفاع في 3 يونيو/ حزيران 2009، وأُقيل بمرسوم تشريعي من الأسد في 8 أغسطس/ آب 2011 بعد نحو خمسة أشهر على اندلاع الثورة. ثم عُين العماد داوود راجحة حتى مقتله في 18 يوليو/ تموز 2012 بتفجير مبنى الأمن القومي بالعاصمة السورية. بعدها عيّن الأسد العماد فهد جاسم الفريج المتحدر من قرية الرهجان التابعة لناحية الحمرا في محافظة حماة، خلفاً لراجحة. وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2018 عُيّن العماد علي عبد الله أيوب المتحدر من محافظة اللاذقية، خلفاً للفريج، بعدما كان رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة منذ 18 يوليو 2012 وحتى تعيينه وزيراً للدفاع، قبل إقالته الخميس وتعيين عباس بدلاً عنه. عباس أول لواء وزيراً للدفاعويعتبر علي محمود عباس أول عسكري برتبة لواء يتم تعيينه في منصب وزير الدفاع في ظل حكم حافظ الأسد وابنه بشار، إذ إنّ الوزراء الذين سبقوه في حكم بشار ووالده كانوا جميعهم برتبة عماد، باستثناء مصطفى طلاس الذي كان برتبة عماد أول، والذي تولى منصب وزير الدفاع بين عامي 1972 و2004. وأشرف عباس على العديد من المعارك في مواجهة المعارضة، لا سيما في محيط دمشق وريفي حلب وإدلب، وقاد الكثير منها، تحديداً معركة تل الصوان بريف دمشق في فبراير/شباط عام 2016 التي أُصيب فيها بوجهه، وقُتل وجرح حينها نحو 180 عنصراً من ضباط وعناصر قوات النظام على يد مجموعات "جيش الإسلام". يومها تعرض عباس لانتقادات واسعة، لا سيما من أبناء المنطقة الساحلية، أي المنتمين للطائفة العلوية، وتم التصويب عليه من بوابة انتمائه للطائفة السنية. استبدال وزير "روسي" بآخر "إيراني"من جهته، يرى المحلل العسكري فاتح حسون، بأنه "لن يكون لتبديل ما يسمى وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد أثر كبير على ما تبقى من المؤسسة العسكرية والجيش، فالقرار ليس بيد هذا الوزير أو ذاك، إنما بيد المحتلين الروسي والإيراني، وفي بعض الأمور التنظيمية متدنية المستوى فيكون القرار بيد أجهزة أمن النظام، تحديداً الأمن العسكري الذي يملي أوامره على وزير الدفاع". ويقول في حديث مع "العربي الجديد"، إن "وزير الدفاع المستبدل (أيوب) أظهر انزياحاً باتجاه روسيا، وارتبط عدد من معاونيه المقرّبين بها، مما أزعج إيران في أكثر من موقف، خصوصاً أنه شجع على إرسال مقاتلين بشكل علني للقتال إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، فطلبت استبداله بشخص من خمسة مرشحين اقترحتهم على رأس النظام"، مشيراً إلى أن اختيار عباس "واجهة ليس أكثر". وينوّه حسون إلى أن النظام "يحاول من خلال هذا الاستبدال أن يوحي بأنه في صدد السير بمرحلة جديدة، تكون أقرب للمحتل الإيراني من الروسي، وبأن اختياراته ليست دوماً طائفية، على الرغم من أن من بقي في صفوف جيش النظام ويقاتل الشعب السوري لن يثنيه عن إجرامه انتماء لدين أو طائفة، فمعظم القادة العسكريين لدى النظام من الصفين الأول والثاني مدانون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأي استبدال لن يكون للأفضل". ومنذ اندلاع الحرب في سورية على خلفية الثورة التي خرجت في البلاد ضد حكم الأسد، الذي زج بالجيش لمواجهتها، باتت المؤسسة العسكرية مفككة ومسلوبة القرار، وأخذ الكثير من الضباط، لا سيما بالرتب العالية يميلون بالولاء إما باتجاه طهران أو موسكو. وبات الكثير منهم يتلقّى تعليمات وأوامر من قاعدة حميميم الجوية الروسية، أو مركز قيادة الحرس الثوري الإيراني في سورية، أكثر مما يتلقونها من قيادتهم المباشرة.
اقرأ المزيد
