الأثنين 2016/04/04

وثائق “بنما” تهز العالم .. ورامي مخلوف سيطر على “سيرياتيل” من خلال شركة وهمية

تتواصل أصداء الوثائق المسربة لشركة "موساك فونسيكا" التي تتخذ من بنما مقرا لها، ، لا سيما أنها تشير إلى تورط شخصيات بارزة من دول عديدة، في التهرب الضريبي وتبييض أموال.

كشفت التسريبات أنه في عام 2002 أسس رامي مخلوف شركة "سيرياتيل" الخاصة بخدمات الهاتف المحمول، حيث حصل على نسبة 10 % منها في سوريا ونسبة 63 % لشركة وهمية قام بتأسيسها في جزر العذراء البريطانية تحت مسمى "دركس".

وجاءت هذه التسريبات ضمن وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الاستقصائية الألمانية من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة بشركة "موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرئدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.

وتوضح هذه التسريبات حقيقة التزاوج بين المال والسياسة في سوريا، حيث أوردت تفاصيل حول الملياردير مخلوف الذي يسيطر على مفاصل اقتصاد البلاد لكونه ابن خال بشار الأسد والتي تمتد استثمارات شركاته في قطاعات البترول والاتصالات.

وأوردت الوثائق أيضًا اسم العميد حافظ مخلوف شقيق رامي الأصغر والذي كان مسؤولاً في الاستخبارات وأجهزة الأمن، مشيرة إلى استخدامه لنفوذه في مساعدة شقيقه الأكبر للقضاء على منافسيه.

وبحسب وثائق "موساك فونيسكا" فإن الأخوين مخلوف امتلاكا شركات متنوعة الأنشطة منذ عام 1998 كان بعضها في مجال الاتصالات مع مستثمرين أردنيين.

وبينت الوثائق أن كل من رامي وحافظ تم استهدافهم من قبل المجتمع الدولي في الآونة الآخيرة عبر فرض عقوبات بسبب دورهم في دعم الأسد وما يقوم به من عمليات قمع للمتظاهرين السوريين .

ورغم ذلك ووفقًا للوثائق فقد تمكن حافظ مخلوف من الحصول على مبلغ 4 مليون دولار كانت في حسابات سرية خاصة به في البنوك السويسرية، مشيرة إلى أنه فقد منصبه الحكومي في 2014 ويعتقد أنه فر إلى بيلاروسيا.

ومن بين الواردة أسماؤوهم في الوثائق المسربة كان إيان كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني، على أنه استثمر أموالاً بنظام "أوفشور"، قبل وفاته عام 2010، من أجل التهرب من النظام الضريبي البريطاني، اكتفت رئاسة الوزراء البريطانية، بالقول "إنّ هذه المسألة خاصة".

وتضمت الوثائق المسربة إلى جانب والد كاميرون، أسماء 3 نواب من حزب المحافظين، و6 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني.

وتعليقاً على عملية تسريب الوثائق، وما ورد فيها من أسماء لشخصيات عالمية، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إنّ مكافحة الفساد تستحوذ على أهمية خاصة بالنسبة لرئيس وزراء بلاده، مشيراً أن لندن ستستضيف خلال الشهر القادم، قمة حول مكافحة الفساد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، أكّد سابقاً على استمراره في مكافحة الأموال المشبوهة، وأصرّ على وجوب اتباع الشركات البريطانية أسلوب الشفافية في الإعلان عن أرباحها.

وطالت الانتقادات كاميرون بسبب ورود اسم والده في الوثائق المسربة، حيث أوضح وزير مالية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني المعارض، جون دونيل، أنّ رئيس الوزراء لم يف بوعوده حيال إنهاء التهرب من الضرائب، فيما قالت رئيسة حزب الخضر، ناتالي بينيت، أنّ الضغوط ستكون كبيرة على كاميرون، خلال قمة مكافحة الفساد التي ستعقد في أيار المقبل.

من جانب آخر، أوردت الوثائق المسربة، أنّ بنك رايفايزن النمساوي، ساعد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو على التهرب من الضرائب.

وأوردت صحف نمساوية أنباءًا عن وجود أسماء لبنوك محلية بينهم بنكا رايفايزن وهيبو فورارلبرغ، في وثائق بنما، حيث ذكرت الصحف أنّ البنكين المذكورين، متهمين بإظهار أموال الأشخاص الأغنياء، في حسابات أجنبية من أجل تجنيبهم دفع الضرائب.

بدوره نفى وزير الثقافة والإعلام الباكستاني، برويز رشيد، ما تناقلتها الوثائق المسربة من إثباتات حيال قيام أبناء رئيس الورزاء باكستان، نواز شريف، بشراء عقارات في العاصمة البريطانية، لندن، عن طريق شركة "أوفشور".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها " الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسي بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور". وأطلق اسم " وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، ذكرت أن الموسيقي "سيرغي رولدوغين" الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد كبير آخر تهربوا من الضرائب عبر حسابات "أوفشور".

وشركات أو مصارف "أوفشور" هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.