واشنطن تطالب النظام وحلفاءه بوقف حملة “العنف الوحشية” بإدلب

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية نظام الأسد وحلفاءه بإنهاء حملة "العنف الوحشية" في إدلب فوراً، مؤكدة أهمية التوصل لحل سياسي ضمن قرار مجلس الأمن 2254.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري في بيان أمس الثلاثاء إنه يجب على النظام وحلفائه إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً، كما طالب النظام بالإفراج الفوري عن السوريين القابعين رهن الاعتقال التعسفي - بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن - وبمنح الكيانات المحايدة والمستقلة حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم معلومات عن الأشخاص المفقودين، وإعادة جثث المتوفين إلى أسرهم".

وأضاف المبعوث الأمريكي "اليوم، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، فإننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن نظام الأسد وبدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل استخدام الأسلحة والأساليب الهمجية التي تُعرّض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية؛ والغارات الجوية والمدفعية التي تدمر المستشفيات والمدارس وغيرهما من البنى التحتية المدنية، فضلاً عن حجب المساعدات الإنسانية؛ والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات والعنف الجنسي والجنساني (ضد النساء)؛ والاعتقال الممنهج والتجنيد الإجباري والتعذيب وقتل المدنيين.

وأكد جيفري أن "جهود النظام الرامية لإسكات الدعوات المشروعة للإصلاح أدت إلى موت ومعاناة ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. وحتى اللاجئين السوريين العائدين تحت رعاية اتفاقات المصالحة مع النظام قد تأثروا".

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعم المعتقلين السابقين والناجين من التعذيب، بمن فيهم الآلاف من السوريين الذين أرهبهم تنظيم الدولة ، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا التي تعد جزءاً لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان والمصالحة والتوصل لحل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254».