الجمعة 2021/02/05

واشنطن: التحقيقات مستمرة في 19 قضية تتعلق بالكيماوي السوري

قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيماوي إيزومي ناكاميتسو  إن التحقيقات في عدد من الحوادث لازالت مستمرة حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيرةً إلى وجود 19 قضية عالقة مرتبطة بهذا الأمر.  

 

وخلال الجلسة ال88 لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، ذكرت ناكاميتسو أن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج، أعلن نظام الأسد أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيماوية، إلا أن المعلومات والأدلة التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منذ عام 2014 تشير بشكل واضح إلى أن المنشأة تم بها إنتاج غاز الأعصاب في السلاح الذي استخدمه النظام السوري ضد المدنيين في حوادث متفرقة.

 

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه "بعد أكثر من سبع سنوات، لا يمكن اعتبار إعلان نظام الأسد دقيقاً وكاملاً، حيث تم تحديد ثغرات وتناقضات تلقي بظلال من الشك حول مصداقية النظام في إزالة أسلحته الكيماوية".

 

وأكد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز أن "النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية مراراً وتكراراً ضد الشعب السوري، ثم سعى لاحقاً إلى تجنّب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض مسؤولية وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

 

واتّهم ميلز روسيا بحماية النظام، من خلال "نشر معلومات مضللة، ومهاجمة العمل المهني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والسعي لتقويض الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيماوية".

 

ودعا الدول الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أن "النظام السوري فشل في استكمال أي من الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2118، ما يجعل من الضروري توجيه رسالة قوية إلى الأسد وأنصاره بأن استخدام السلاح الكيماوي وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيماوية له عواقب".

 

من جانبها شككت روسيا في القضايا ال19 التي ناقشها مجلس الأمن، وقال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "الضغط على نظام الأسد يمكن أن يثبط عزيمته في التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

 

وادّعى نيبينزيا أن النظام عمل مع المنظمة "كشريك مسؤول، إلا أنه كلما زادت التنازلات التي يقدمها، زادت الاتهامات التي يواجهها".

 

وانتقد "التحيز" في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما سماه "الطبيعة غير الشرعية لفريق التحقيق، وتحديد الهوية التابع لها"، متهماً دولاً غربية بعرقلة مقترحات بلاده للتحقيق في مواقع معينة في سوريا، واصفاً التركيز على القضايا ال19 العالقة بأنها "خداع واضح وتحول في التركيز".