قدّم نائبان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد يطلب من الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الفيدرالية، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات في سوريا والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد. وقال النائبان الأميركيان فرينش هيل (الحزب الجمهوري) عن ولاية أركنساس وبرندان بويل (الحزب الديمقراطي) من ولاية بنسلفانيا، في بيان، إنه "يجب على الإدارة الأميركية أن تفعل كل ما يلزم لتعطيل المستوى الصناعي لإنتاج حبوب الكبتاغون في سوريا". وأضاف البيان أن "إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، حوّلها منذ العام 2018 إلى دولة مخدرات لتمويل جرائم النظام ضد الإنسانية". وتابع: "من المهم أن نوقف هذا الاتجار، ومصدر التمويل غير المشروع، وإذا فشلنا في القيام بذلك، فسيستمر نظام بشار الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأعداء الأميركيين، مثل الصين وروسيا وإيران، بتعزيز مشاركتهم هناك، ما يشكل تهديداً أكبر من أي وقت مضى، على إسرائيل والشركاء الآخرين في المنطقة". وأضاف "من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع". من جهته، قال النائب بويل: "في السنوات الأخيرة، مكّنت تجارة الكبتاغون المربحة وغير المشروعة نظام الأسد من ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري، من خلال السماح له بتقويض تأثير العقوبات الدولية"، مضيفاً أنه "من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً رائداً في إحباط إنتاج المخدرات في سوريا حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق تسوية سياسية وحل دائم للنزاع السوري بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254". ويأتي البيان بعد أن حُذف مشروع القانون المتعلق بملف مخدرات نظام الأسد من النسخة الأولية لمشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022. ونص المشروع المتعلق بمخدرات الأسد، في صيغته الأولية، على "إعتماد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد في سوريا"، إلا أنه تم استبعاده مع الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم. وشملت التعديلات التي تمت مناقشتها، لكنها لم تحصل على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها، تعديلاً يتطلب استراتيجية لسوريا، بما في ذلك كيفية جعل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "الكثير من عمليات الإنتاج والتوزيع تشرف عليها الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وهو الأخ الأصغر لرئيس النظام بشار الأسد". وقالت الصحيفة في التقرير الذي حمل عنوان: "على أنقاض سوريا..ازدهار إمبراطورية المخدرات"، إن صناعة وتجارة المخدرات (الكبتاغون) "التي يديرها شركاء أقوياء وأقارب بشار الأسد، نمت على أنقاض الحرب التي دمرت سوريا على مدار 10 سنوات". وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قالت مجلة "ناشونال أنترست" الأميركية إن هناك مساعي في الكونغرس الأميركي لتعطيل تهريب المخدرات من مناطق النظام إلى كافة أنحاء العالم.
اقرأ المزيد
