ألغت قوات النظام قبل أيام "تسوية" أوضاع أكثر من 350 شاب من أبناء قرى وبلدات وادي بردى في ريف دمشق، بعد ثلاثة أعوام على خضوعهم لعمليات "التسوية" بموجب الاتفاق القاضي بتهجير الفصائل العسكرية ورافضي التسوية نحو الشمال السوري المحرر.
ونقل موقع "صوت العاصمة" عن مصادر قولها، إن إلغاء "التسوية" جاء على خلفية توجيه اتهامات للشبان بقتالهم في صفوف “هيئة تحرير الشام” خلال سيطرة الفصائل العسكرية على المنطقة.
وأضافت المصادر أن قوات النظام أرسلت قوائم تضم أسماء الشبان المرفوضة تسويتهم إلى "لجنة المصالحة" في وادي بردى، والتي سلمتها لمخاتير البلدات الذين تولوا بدورهم تبليغ أصحابها، مطالبة الشبان بتسليم أنفسهم للأفرع الأمنية خلال أسبوع واحد، تحت طائلة الملاحقة الأمنية والاعتقال.
وأشارت المصادر إلى أسماء الشبان المرفوضة تسويتهم، توزعت على 100 شاب من أبناء بلدة كفير الزيت، و80 شاباً من أبناء دير قانون، و50 شاباً من أبناء دير مقرن، فيما توزعت بقية الأسماء على قرى متفرقة من وادي بردى بريف دمشق.
وبحسب المصادر فإن قوات النظام اتهمت عدداً من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن القوائم بحجة تخطيطهم لتنفيذ هجمات عسكرية، وعمليات اغتيال لشخصيات مقربة من النظام في وادي بردى، بالتنسيق مع الفصائل العسكرية شمال غرب سوريا.
جدير بالذكر أن قوات النظام سيطرت على قرى “وادي بردى” مطلع عام 2017، بعد توقيع اتفاق "مصالحة"، استُبق بحملة عسكرية كبيرة خلفت عشرات الضحايا المدنيين، ودماراً كبيراً في قرى وبلدات المنطقة.
اقرأ المزيد
