يكثف النظام قراراته وتحركاته لزيادة إيراداته المالية، والرامية في مجملها، وفقاً للمحللين، إما إلى الاستحواذ على الأموال المتبقية في جيوب المواطنين والمستثمرين، أو بغية تحويل قرارات الجباية إلى آلية لتجميل صورة النظام وتنفيس الاحتقانات الناجمة عن تفاقم الانفلات في الأسواق، وذلك عشية الانتخابات الرئاسية التي يبدو أن النظام متمسك بإجرائها، برغم الانتقادات الدولية. وفي هذا الإطار، أصدر النظام الخميس قراراً يقضي برفع سعر لتر البنزين 500 ليرة سورية، ليكون السعر الجديد 2500 ليرة، وهو الارتفاع الثاني خلال شهر واحد. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النظام عن وصول شحنات وقود إلى البلاد، وإعادة العمل في مصفاة بانياس، ما كان ينتظر منه التخفيف من أزمة الوقود التي تعصف بالبلاد منذ أشهر طويلة، والتي تصاعدت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة. كما أصدر رئيس النظام بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمعاقبة من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية. وينص المرسوم على العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مليون حتى أربعة ملايين ليرة سورية، لمن يقومون باستخدام "وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة على الخدمات". ووفق موقع "رئاسة الجمهورية" التابع للنظام فإن المرسوم يأتي في إطار تعزيز الإجراءات المتخذة لـ"تحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، إذ يجب ضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمة على حساب أموال الدولة". وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول حتى إشعار آخر. كما علقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" السورية في 18 مارس/ آذار الماضي التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف المحمولة) لمدة ستة أشهر. وبررت ذلك بحجة أن الأجهزة لعمل المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك متوفرة في السوق ولا حاجة لأجهزة جديدة. ويأتي ذلك وسط تجدد الحديث من جانب أوساط النظام عن إمكانية دخول مشغل ثالث للهاتف الخلوي في البلاد الى جانب شركتي "سيرتيل" المملوكة لقريب رأس النظام رامي مخلوف، وشركة "ام تي ان"، واللتين تمكنت زوجة رئيس النظام أسماء الأسد أخيراً من وضع يدها عليهما بعد سلسلة مناوشات وقرارات. من جهة أخرى، كشف وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، عن وجود تعاقدات مع دول وصفها بـ "الصديقة" لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات غير المتوفرة في مناطق سيطرة النظام، منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية. وفي السياق، تحدثت مواقع موالية أن النظام قرر توحيد برنامج تقنين الكهرباء لتصبح اعتبارا من الخميس 6 ساعات وصل مقابل 18 قطع يوميا في جميع المحافظات. ويأتي ذلك بعد انتقادات طالت حكومة النظام بالتحيز لصالح مناطق الحاضنة الشعبية للنظام. وتراجع إنتاج سوريا من الكهرباء من 9 آلاف ميغاواط إلى 2200 ميغاواط فقط.
اقرأ المزيد
